الكاتب 
نفى مُستشارون جماعيون حاملون للألوان السياسية لحزب العدالة والتنمية ببني انصار (12 كيلومترا من النّاظور) تعرّضهم لأي صنف من أصناف الضغط من قبل وزارة الدّاخلية مُمثّلة في عمالة إقليم النّاظور، وقد جاء هذا النفي على متن "بيان حقيقة"، توصّلت هسبريس بنسخة إلكترونية منه، يردّ على مقال سبق وأن نشر تحت عنوان "بوادر أزمة جديدة بين العدالة والتنمية والدّاخلية" بتاريخ 14 شتنبر الجاري.
وجاء ضمن "بيان الحقيقة"بأن: "ّ مستشاري حزب العدالة و التنمية ببني انصار لم يعطوا أي تصريح لأي منبر صحفي مهما كان نوعه. وأنّ ذات المستشارين الذي حضروا حفل الاستقبال الذي نظمه عامل الإقليم (النّاظور) على شرف المدعوين (بمناسبة عيد الفطر) كانوا ثلاثة و ليس ستة.. وأنّه لم يدر أي حديث بينهم و بين عامل الإقليم، بل قدموا التحية كباقي المدعوين".
وأضاف "بيان" المستشارين الجماعيين لحزب بنكيران ببني انصار بأنّ المعنيين بالموضوع: "لم يلتحقوا بالمقر المركزي بتاتا و لم يلتقوا الأمين العام للحزب، كما أنهم لم يقدموا له الشكاوى.. كما يعتبرون الأمر برمّته راميا إلى إشعال نار الفتنة بين الحزب و محيطه و جعل العصا في عجلة مسيرة التدبير الجماعي التي يشارك فيها مستشارو الحزب بكل نزاهة و شفافية التي يمليها عليهم إخلاصهم للثوابت الدينية و الوطنية و التزامهم بالديمقراطية وفق التصور السليم و الانسجام التام مع توجهات القيادة الوطنية للحزب".
التحرّك التوضيحي لمستشاري العدالة والتنمية ببلدية بني انصار، الحدودية مع مليلية، جاء بعد ثلاثة أيّام من نشر هسبريس لمقال يتحدّث عن "ترغيب" وُجّه شفويا من قبل عامل إقليم النّاظور من أجل انضمام فريق "البّي جِي دِي" بذات البلدية إلى تكتّل الأصالة والمعاصرة بالمجلس المنتخب للجماعة نفسها، كما نقل ذات المقال إقدام المستائين من "الترغيب" المذكور على الانتقال إلى المكتب المركزي لنقل ما راج باعتباره "ترهيبا".
حري بالذكر أنّ بلدية بني انصار قد عرفت قبل أربعة أشهر من الآن تحرّكا سياسيا أفلح في انضمام 19 مستشارا جماعيا لحزب الأصالة والمُعاصرة، أبرزهم المستشار البرلماني ورئيس المجلس البلدي للمدينة يحيى يحيى، حيث اعتُبر هذا التغيير في الخارطة السياسية بالمنطقة بمثابة حدث بارز في حملة الاستقطاب المفتوحة التي تُفعّلها أذرع حزب "التراكتُور".