تم رفع دعوة قضائية ضد الموقع الاجتماعي ''الفايس بوك'' من طرف مغاربة


في بادرة هي الأولى من نوعها ضمن ساحة التقاضي بالمملكة، أقدم مغاربة على التقدّم بطلب رفع دعوى قضائية ضدّ الموقع الاجتماعي "فَايْسْبُوكْ"، إذ توصّلت النيابة العامّة بابتدائية الرباط بنصّ الشكاية صباح يوم أمس الأربعاء وأشير إليها بترميز 795ش2|10 في انتظار دراستها وإبداء الرأي بشأنها لمقدّميها الذين ينوب عنهم المحامي محمّد حدّاش من هيئة القنيطرة.
مُحاولة مُقاضاة "الفَايْسْبُوكْ" أقدم عليها خمْس مغاربة مُتوفرون على حسابات ضمن الشبكة الاجتماعية الأمريكية المذكورة، ويتعلّق الأمر بكلّ من محمّد سعيد السُّوسي، ومحمّد حميد علي، ومحمّد بنصغير، وعماد بنهميج، ورشيد بلزعر،
إذ يتّهمون الشركة المالكة لـ "الفَايْسْبُوكْ" بـ "حذف وإتلاف معطيات مُدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات" بعد أن عمد تقنيو الموقع الأمريكي على حذف مجموعة حاملة لاسم "الحرّية لسبتة ومليلية" والتي سبق وأنشأها وأدارها ذات المُشتكين الذين حُذفت حساباتهم بناء على نفس الإجراء.



وطالبت مُذكّرة تفعيل الدعوى القضائية من النيابة العامّة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بالعمل على فتح تحقيق في النّازلة والاستماع للممثل القانوني للشركة المجهولة المالكة للموقع الاجتماعي "فَايْسْبُوكْ" والمستقرّة بالولايات المُتّحدة الأمريكية، كما أعلن عن حفظ المطالب المدنية للمُشتكين المغاربة الخمس الذين قد يُطالبون بتعويضات أثناء أطوار تفعيل التقاضي.
حري بالذكر أنّ ساحة التقاضي بالمغرب، وإن كانت قد عرفت تعرّض مُدوّنين لمتابعات قضائية، إلاّ أنّها لم تُسجّل بعد مُتابعات قضائية حقيقية في حقّ مواقع إلكترونية، ويُعزى هذا القصور إلى الفراغ القانوني المُسجّل ضمن هذا الحيّز التشريعي المؤطّر لعمل المحاكم المغربية التي تلتجئ إلى القياس والارتجال في التكييفات للنظر في قضايا "الجرائم الإلكترونية" المعروضة عليها